الذي أحبه أن يتجاوز العاقل هذا البحث، فلا حاجة لنا بمعرفة حقيقة ما كان عليه البدوي من الولاية أو ضدها، ولن يسألنا الله يوم القيامة عن معتقدنا في البدوي وهل كان من الأولياء أو لم يكن، ولن نستفيد بذمه وتنقصه شيئا فإنه أفضى إلى ما قدم وحسابه على الله.
وإنما الشأن كل الشأن فيما يفعل من الشرك الصريح عند ضريح البدوي، فإقامة القبة في المسجد منكر تجب إزالته كما نص على ذلك محققو الفقهاء حتى بعض الصوفية منهم كابن حجر المكي والألوسي وآخرين.
وما يفعل عند ذلك الضريح من الشرك الصريح من الاستغاثة بالبدوي ودعائه من دون الله وطلب قضاء الحاجات منه وصرف العبادات من الذبح والنذر له من دون الله وغير ذلك كثير هو من أعظم المنكرات وأشنعها.
ولو فرض كون البدوي سيد أولياء زمانه وما بعد زمانه لما جاز أن يصرف شيء من ذلك له من دون الله تعالى، بل ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادات إلى النبي أو أحد من الأنبياء أو الملائكة بل هذا هو الشرك الصريح الذي بعثت الأنبياء عليهم السلام جميعا بهدمه واجتثاث شجرته من أصلها.
فليتنبه اللبيب لهذا ولا يدخل في مباحث فرعية تخرج به عن المقصود، والواجب محاربة جميع مظاهر الشرك والدعوة إلى ما دعت إليه الرسل عليهم السلام من توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة دون غيره جل وعلا.
ثم ليتنبه إلى ما نقرره دائما من أن تقرير كون كثير من تلك الأفعال شركا أكبر لا يستلزم الحكم على آحاد من يفعلون هذا من المعينين بالشرك، بل لا بد من استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه، والله الهادي.
