ومِن هنا نعلم: أنَّ المُناظرات التي تُعقَد بين الفتيات في ترجيح وجوب النقاب أو استحبابه، وسَوْقِ الأدلة والاستنباطات مِن النصوص الشرعية، دون معرفة منهن بطرق الاستنباط وطرق التصحيح والتعليل ومسالك الجمع بين الأدلة، وغير هذا مما هو مقرر في أصول الفقه = مسلك خاطىء، ينبغي أن تَتَنكَّبَه الفتيات، وإنما يكتفين بمعرفة وجوب الحجاب في الشريعة إجمالا كما دل عليه القرآن، لأن هذا معلوم بالضرورة من دين المسلمين، ثم يُقلِّدن أحد العلماء المجتهدين في تفاصيل هيئة الحجاب وشروطه ومواضع الستر والكشف ونحو ذلك، ثم يتركن ما وراء ذلك من الجدل، ويجتهدن في التحقق بسائر شعب الإيمان وشعائره الباطنة والظاهرة المتفق على وجوبها، كالصلاة والحياء وحفظ اللسان، وغير ذلك.