لا عند عامة الفقهاء، -وحُكي إجماعًا- فلا زكاة على العقارات والسيارات والمصانع التي يؤجرها أصحابها.

 

أما الغلة (الأجرة) المأخوذة من المستغلات فالزكاة فيها واجبة، بلا خلاف بين العلماء، إذا كانت مالاً زكويًا، كالنقود، فيزكيها بعد حولان الحول عليها، كسائر الأموال.

 

جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليك، أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة، لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للسكن والإسكان).

 

وجاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: (الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة، والزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع)، والله أعلم.